آثار اشتباه در موضوع معامله

مقاله حقوق

آثار اشتباه در موضوع معامله

انسان موجودي اجتماعي است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعي است. لازمه برطرف ساختن نيازهاي معيشتي افراد جامعه، برقراري روابط قراردادي و كوشش در جهت استحكام اين روابط است؛ بنابراين ضرورت وجود نظم تجاري اجتماع و استواري معاملات و قراردادهايي كه افراد جامعه منعقد مي‏سازند، ايجاب مي‏كند كه تا حد ممكن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيري شود. از طرف ديگر رعايت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم بر جزء جزء روابط تجاري، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با يكديگر قرار مي‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادي و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشكيل دهنده عقود.

سئوالي كه در تعارض اين دو منفعت به ذهن مي‏رسد، اين است كه كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه حقوقدان، آشتي دادن اين دو منفعت تا حد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امكان اجراي هر دوست. از طرفي برقراري اصولي كه در جهت استواري عقود عمل مي‏كنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت اجراهايي مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ ـ كه مصالح افراد را در مواجهه با اين اصول تضمين مي‏كنند ـ حقوقدان را به تفكر و انديشه وا مي‏دارد كه مجراي هر يك و دلايل عقلي بر انتخاب اين مجرا را بيابد وتعارض بين مصالح اجتماعي و فرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقي منطبق سازد.

يكي از عوامل بروز اين تعارض، اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش مي‏آيد كه طرفين عقد يا يكي از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصوري نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن مي‏پرورانند. چنين اشتباهي مي‏تواند در ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله بررسي اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است كه براي پرداختن به آن، بررسي سابقه قانون مدني ايران ضروري است.

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)