نوع فایل: Word
قیمت: ۴۰۰۰ تومان
زبان: فارسی
حجم فایل: ۱۸۵ کیلوبایت
تعداد صفحه: ۲۸

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

معاونت و شروع به ارتشاء در قانون جدید

 

فهرست

معنی لغوی.. ۱

مجازات شروع به ارتشاء در قانون جدید.. ۱۰

مجازات کلاهبرداران.. ۱۲

مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداری.. ۱۳

شروع به جرم. ۱۴

شركت در جرم. ۱۵

معاونت در جرم. ۱۵

منابع و مآخذ.. ۲۵

 

 

ترمينولوژي حقوق
رشوه: دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به‌منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به‌واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه «رأیش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را مرتشي خوانند… و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.
شايد بتوان جرائم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی‌ترین جرائم تاريخ کيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشکيل اولين دولت‌ها و ساختار دیوان‌سالاری در سطح جهان بازمی‌گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه‌های بشري وزندگي اجتماعي که اين نوع زندگي که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که اين امرزمينه را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
رشوه يک عنوان کلي است که خود دربرگيرنده سه عنوان ذيل است است:
الف ) رشاء ب ) رأیش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به‌منظورانجام غير قانون ي ( اعم ازاينکه قانون اً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانون ي باشد يا اينکه اصل عمل غير قانون ي باشد ) کاري است که انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند.
راشي مي بايست اقدام به دادن يکي ازموارد مذکور در بالا نمايد تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته اين کار را مي تواند بالمباشره يا توسط شخص ديگري انجام دهد؛ صرف پيشنهاد رشوه، نمي تواند مشمول مقررات کيفري رشاء و ارتشاء گردد بلکه بايد عمل فيزيکي مبني بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوي راشي باشد، چه از سوي مرتشي.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچيزهاي در حکم مال ملاک مي باشد و نه چيزهاي غير مالي، بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر کافي در کتب حقوق مدني صورت گرفته وتنها ذکراين مورد کافي است که مال آن چيزي است که در عرف عقلا درازاي آن پول پرداخت شود واز اين نکته نيز نبايد غافل شد که مال مي بايست مشروعيت نيز داشته باشد يعني شارع مقدس آن را قابل تمليک و تملُک بداند. البته گاهي عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشي ) است که اين فرض درماده ۵۹۰ بيان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا” به قيمت معمولي و واقعا” به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
اين ماده به صراحت معاملات صوري که براي پرداخت رشوه صورت مي گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع شک و شبهه اي را در اين مورد باقي نگذاشته است، ونيز در معاملات غير نافذ درصورتي که مالک آن را تنفيذ نمايد زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظريه کاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب می‌گردد البته انجام معامله اي که داراي شرايط صحت عقد نيست، را نمي توان انتقال مالکيت دانست.
ازماده فوق الذکراين مطلب نيزاستفاده مي شود که جرم رشاء جرمي است فعلي که تنها با فعل مثبت محقق مي شود ونيزجرمي مقيد است يعني صرف پرداخت جرم نيست و بايد از سوي مرتشي قبول صورت گيرد تا بزه رشاء محقق شود.

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha